هل يجوز تأخير الزكاة خوفا من الحاجة للمال مستقبلا ؟
من ملك نصابا وحال عليه الحول، لزمه زكاته، على الفور.
قال النووي: ” يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وآتوا الزكاة)، والأمر على الفور ..” انتهى
وفي “الموسوعة الفقهية” ” ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند الحنفية) : إلى أن الزكاة متى وجبت، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، مع القدرة على ذلك ، وعدم الخشية من ضرر.
واحتجوا بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، والأمر المطلق يقتضي الفور عندهم؛ ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية ، فتنتفي العقوبة على الترك؛ ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعا لحقهم في وقته” انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: “أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك ، حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضا أقيم عليها مسكنا أسكنه عندما أتزوج ، وفعلا تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال…..
فالسؤال : هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث ؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكنا يسكنه لا زكاة عليه ؟
فأجاب : “هذا غلط ، الصواب أن عليه الزكاة ، إذا جمع مالا ليتزوج , أو ليبني مسكنا , أو ليوفي دينا ، فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع ، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى ، أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك ، فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود ، فإنه يجب عليك زكاته. انتهى
الإسلام سؤال وجواب