كفارة القتل العمد وغير العمد
أما القتل العمد، فليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يبرأ الإنسان منه بالكفارة، وليس فيه إلا قول الله عز وجل: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )
والكفارة إنما هي في القتل الخطأ لقول الله تعالى: ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) إلى أن قال: ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)
فكفارة القتل الخطأ أن يصوم القاتل شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما، إلا لعذر شرعي، فإن أفطر -ولو يوما واحدا- بغير عذر شرعي، وجب عليه إعادة الشهرين، لأن الله تعالى اشترط فيهما التتابع، فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لقول الله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز، وإنما قلنا: إنه إذا كان عاجزا عن الصوم فلا شيء عليه، لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل، وإنما ذكر مرتبتين فقط، هما عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، بخلاف الظهار، فإن الله تعالى ذكر فيه ثلاث مراتب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين